كيف تم ضبط عملاء غزة

مسئول أمني : نكشف كل يوم عن أساليب الإسقاط والتواصل مع العملاء

فلسطين الآن – وكالات – على البوابة الخارجية لمقر المشتل التابع لجهاز الأمن الداخلي استوقفنا عدد من أفراد الأمن المتمركزين هناك ، لسؤالنا عن هويتنا والجهة التي ننوي الوصول إليها ، وبعد إبلاغهم أننا صحفيون من "صحيفة الرسالة" وجئنا بناء على موعد تم تحديده لمقابلة أحد قادة الجهاز ، عندئذ سمح لنا بالدخول .

أمام البوابة حيث قسم الاستقبال الذي اطًلع العاملون فيه على بطاقاتنا الصحفية ، وسجلوا أسماءنا وطلبوا منا الانتظار لحين الاتصال بالمسئول الذي استغرق التنسيق معه ثلاثة أيام لتحديد موعد المقابلة .

هناك اطلعنا على جوانب من الصراع الذي يخوضه جهاز الأمن الداخلي مع المخابرات الإسرائيلية ... "انه صراع الأدمغة".

جهاز جديد

داخل مقر المشتل يظهر النظام والحذر الأمني في التعامل ، فلا تذكر أسماء الضباط أو العاملين فيه ويتم تعريفهم بالكنى فقط ، وذلك في إطار السرية التي أحاط الجهاز بها نفسه منذ تشكيله قبل أقل من عام ، حيث يرفض مسئولوه الحديث عن أعداد العاملين أو الهيكلية والأقسام الداخلية .

في مكتب العلاقات العامة انتظرنا بعض الوقت قبل أن يرافقنا أحد الموظفين في المصعد الكهربائي ونحن في طريقنا إلى أحد القائمين على الجهاز .

استوقفنا الموظف لحظات معدودة على باب المكتب قبل أن يٌسمح لنا بالدخول حيث كان في استقبالنا مسئول في الأمن الداخلي رفض الكشف عن اسمه أو حتى كنيته .

الغرفة التي جلسنا بها لا يوجد بداخلها سوى مكتب بسيط امتلأ بالأوراق والشكاوى وأحاط به عدد من الكراسي لاستقبال الزائرين .

المسئول فضل الحديث عن بدايات عمل الجهاز فقال " في الأول من سبتمبر الماضي أعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل جهاز الأمن الداخلي ليملأ مساحة عمل أمني بعد فراغ مجموعة كبيرة من الأجهزة السابقة كالوقائي والاستخبارات والمخابرات ، تتمثل رسالته بالسعي وراء توفير الأمن داخل المجتمع من خلال محاربة العملاء والمخالفين للقانون ، معتمدين على الكوادر المهنية وفق الضوابط الشرعية والقانونية ".

واعتبر المسئول أن حساسية المرحلة الماضية زادت الأعباء على الأمن الداخلي ، إلا انه خلال فترة وجيزة لا تتجاوز الثلاثة أشهر على انطلاقه استطاع ضبط الأمن وتفكيك عدد من خلايا العملاء ، وتمكن من الوقوف على أساليب جديدة في عمل المخابرات الإسرائيلية ، والتغلب على بعض المشاكل الأمنية الناتجة عن مجموعات فلول التيار الهارب كالتفجيرات الداخلية .

ورأى المسئول أن ما تم انجازه خلال المرحلة الحالية يعد انجاز كبير ، ليس للأمن الداخلي فحسب بل بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية التي تقوم بدور متكامل.

شبكات العملاء

عشرات العملاء والمتورطين باغتيال ومتابعة المقاومين من شتى مناطق قطاع غزة والذين ازداد نشاطهم تحديدا في المناطق الحدودية التي تتعرض للاجتياحات وتسلل القوات الخاصة ، وقعوا في قبضة الأمن الداخلي.

ورفض المسئول في الأمن الداخلي تحديد عدد معين من العملاء الذين تم ضبطهم ، إلا أنه قال " ما يقارب من المائة شخص تم التعامل معهم ، عدد منهم لازال التحقيق جار معهم ، وآخرون تم تحويلهم للمحاكم والقضاء ، علاوة على عدد من القضايا تم الانتهاء من دراستها".

ونفى المسئول ما يطرحه الجانب الإسرائيلي بصورة مهولة من أن دائرة العملاء خطيرة وتملأ مساحة كبيرة في قطاع غزة ، معتبرا أن ذلك ليس له أساس من الصحة ويهدف الاحتلال من ورائه إحباط الشعب الفلسطيني .

وكان رئيس الوزراء إسماعيل هنية أكد أن الأجهزة الأمنية في غزة اعتقلت 75 عميلا لحساب إسرائيل ، وقال في كلمة أمام تجمع للنقابات: " ضربنا شبكات عملاء ، وكلهم سيقدمون إلى النيابة العامة والقضاء، وسنلتزم بأي حكم يصدر حتى لو كان بالإعدام".

وكشف هنية أن عددا من المتعاونين متورطين بجرائم قتل ضد كوادر المقاومة وعائلات فلسطينية ، موضحا أن الأجهزة الأمنية وجهت ضربات لشبكات المهربين وتجار المخدرات واعتقلت العشرات وقدمتهم للمحاكمات، مشددا أنه لا غطاء امنيا ولا سياسيا لأي منهم.

المسئول في الأمن الداخلي الذي كان يتحدث بحذر وينتقي كلماته بعناية بالرد على أسئلتنا رفض التطرق إلى الآليات التي يعتمدها الجهاز في مراقبة وملاحقة العملاء ، إلا أنه ذكر أن الأجهزة الأمنية الأخرى وفصائل المقاومة تعاونت مع الأمن الداخلي في توقيف بعض المشبوهين خاصة في المناطق التي تتعرض للتوغلات ، وشدد في الوقت ذاته على أنه يحظر عليها التحقيق معهم ، وإنما تسليمهم للأمن الداخلي بشكل فوري الذي يتعامل بدوره مع جميع الملفات بشكل قانوني ، وفي حال لم تثبت التهم على المعتقلين يتم الإفراج عنهم مباشرة .

مهمة خطيرة

الكشف عن أساليب اصطياد العملاء من المحظورات التي يرفض الأمن الداخلي الحديث عنها وتعد من أسرار العمل الأمني ، إلا أن "الرسالة" تمكنت من معرفة خيوط القبض على أخطر قضية عمالة تم ضبطها في قطاع غزة .

فقد تمكن جهاز الأمن الداخلي من إلقاء القبض على أحد العملاء الذين يسكنون شمال قطاع غزة ، على اثر محاولته التخطيط لخطف أحد كوادر كتائب القسام جنوب قطاع غزة ، حيث استأجر ذلك العميل منزلين قريبين من الحدود ، واشترى سيارتين لتنفيذ مهمته التي أوكلها له الاحتلال وقدم له التسهيلات المادية لذلك .

وبحسب الأمن الداخلي فان تلك المحاولة التي تم كشفها قبل التنفيذ ، تأتي ضمن السياسة التي يتبعها الاحتلال وجهاز مخابراته لخطف كوادر من القسام ، يعتقد أنهم مسئولين عن أسر الجندي جلعاد شاليط ، في محاولة منهم للوصول إلى مكان احتجازه ، وهو ما يعيد للأذهان اختطاف القيادي في القسام مهاوش القاضي من مدينة رفح جنوب القطاع .

وخلال التحقيق مع العملاء تمكن جهاز الأمن الداخلي من التعرف على العديد من أساليب الإسقاط التي يعتمدها جهاز المخابرات الإسرائيلية ، والوقوف على طرق التواصل بينه وبين العملاء .

تحركات جهاز المخابرات الإسرائيلية في قطاع غزة باتت تحت أعين جهاز الأمن الداخلي ، هذا ما أكده المسئول في الجهاز ، مشددا على أن المخابرات مرتبكة في عملها الميداني بسبب نشاط الأمن الداخلي ومحاصرته للعملاء .

أساليب التحقيق

ويعتمد الأمن الداخلي في عمله على الأساليب القائمة على المعلومات شبه الدقيقة والتواصل الميداني مع المصادر الخاصة به والتي تعمل على مدار الساعة .

فقبل البدء بالتحقيق مع المتهم يتم حفظ ممتلكاته في الأمانات ، ومن ثم عرضه على الطبيب الذي تقدم توصيته الطبية ليلتزم بها المحقق ، حيث يتم تنفيذ أمر الطبيب على الفور وفي حال قرر بأن وضعه الصحي بحاجة لمستشفى أو ما شابه يتم تحويله مباشرة قبل البدء في التحقيق.

وسرد المسئول في الأمن الداخلي حادثة اعتقال عقيد سابق في الأمن الوقائي على خلفية تخطيطه لتنفيذ عدد من التفجيرات الداخلية ، إلا أنه عند الكشف الطبي تبين أنه يعاني من مرض القلب ، فتم تحويله مباشرة إلى المستشفى وتقرر هناك ضرورة إجراء عملية جراحية في الخارج، موضحا أنه بالرغم من التهم الموجهة إليه إلى أن الجهاز تعاون في التنسيق له للسفر إلى رام الله لإجراء العملية ، ولا زال حتى هذه اللحظة هناك .

وفي الوقت الذي رفض المسئول الكشف عن الأساليب التي يعتمدها المحققون أثناء استجواب المتهمين والمشتبه بهم ، اعتبر أن وسائل الضغط على الموقوفين للحصول على معلومات منهم مرفوضة بالمطلق ، حيث يثار الشك في صحتها لأنها تأتي عن طريق الضغط .

ورأى أن الضغط على الموقوفين يستخدم في حالات نادرة وبموافقة مسبقة من مدير إدارة التحقيق ، وذلك بغرض عقاب أحد المتهمين عند محاولاته الكذب والافتراء والتشهير ببعض الشرفاء ، أو محاولات مشابهة لذلك .

وجدد المسئول في الأمن الداخلي نفيه وجود أي معتقل سياسي على خلفيات تنظيمية ، مؤكدا أن الاعتقال يأتي بناء على مخالفات قانونية بحتة بغض النظر إن كان المتهمين ينتمون لأي من التنظيمات ، وتابع " عندما تذكر أي جهة حقوقية اسم أي معتقل سياسي لدينا ، فنحن مستعدون أن نصطحبها إلى مقابلة ذلك الشخص بصورة مباشرة وفورية للتأكد من أنه ليس معتقل على خلفية سياسية " ، لافتا إلى أن مقارهم مفتوحة لمؤسسات حقوق الإنسان والصليب على مدار الساعة لزيارة المعتقلين ومراكز التحقيق ، ولبحث جميع الملفات أمامهم .

ويتعامل جهاز الأمن الداخلي مع جميع الشكاوى التي تصل عبر مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية بشكل جدي ، ويرد عليها فورا .

فور الانتهاء من مقابلة المسئول في جهاز الآمن الداخلي ، وفي طريق عودتنا اصطحبنا رجل آخر داخل المصعد الكهربائي حتى أوصلنا إلى البوابة الخارجية لمقر المشتل ، وأغلقت خلفنا الأبواب الحديدية بعد محاولة صعبة خاضتها "الرسالة" للوقوف على طبيعة جهاز الأمن الداخلي الذي يعتمد على السرية في عمله الأمني .

المصدر: صحيفة الرسالة الفلسطينية

بارك الله فيك يا
سيادة المدير